الكتاري : نحو تنقيح قانون الشيكات وتعزيز الرقابة على القروض العمومية…!!!

تونس اونيفارنيوز في تصريح خصّ به أونيفار نيوز، أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتّاري، أنّ اللجنة بصدد التفكير في اقتراح جملة من الإصلاحات لتطوير قانون الشيكات، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 2 فيفري 2025، وذلك بعد مرور سنة على تطبيقه.

هذه الاصلاحات ستشمل مراجعة آليات رفع القضايا وضبط تاريخ إلزامي للشيك يمنع إيداعه قبل الأجل المحدّد به.

أنّ قانون الشيكات يندرج ضمن مسار إصلاحي ضروري للدول التي تسعى إلى الالتحاق بركب البلدان المتقدّمة، لاسيما و أنّ الجدل الدائر حوله لا يمسّ من جوهره بقدر ما يتعلّق بتوقيت اعتماده والطريقة التي تمّ بها تمريره، والذي اعتبره أمرًا حتميًا.

ولا خلاف ان القانون تضمّن تغييرات جوهرية تمسّ مباشرة الحياة اليومية للمواطنين، وكان من الأجدر أن تسبقه إجراءات تمهيدية وخطوات مصاحبة تهيّئ الأرضية الملائمة لتطبيقه في أفضل الظروف.

اكثر من ذلك اعتبر ان البنوك في قلب المعادلة وهي قادرة على معاضدة جهود الدولة وانجاح البعد التطبيقي لقانون الشيكات بتبسيط الإجراءات واعتماد قدر أكبر من المرونة في تعاملاتها لكن لا تزال الى حد الان محاولاتها محتشمة جدا.

من جهة أخرى أعلن “الكتاري” عن مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى إضفاء النجاعة على الكمبيالة باكسائها قوة تنفيذية بمجرد حلول تاريخ استحقاقها دون فرض اية عقوبات سجنية.

وفي علاقة بعمليات التدقيق المالي كشف “ماهر الكتاري” أنّ اللجنة المالية قرّرت القيام بعمليات رقابة وتدقيق في مآلات القروض التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 2023 إلى اليوم. وقد شرعت  في تجميع قائمة المشاريع المعنية، تمهيدًا للقيام بزيارات ميدانية للتثبّت من طرق صرف وإنفاق الاعتمادات المالية التي صودق عليها خلال الجلسات العامة.

ومن المنتظر أنّ تستمع  بداية الأسبوع إلى ممثلي وزارة التربية للنظر في الاعتمادات المخصّصة لتحسين البنية التحتية لبعض المعاهد، على أن يتواصل الاستماع لاحقًا إلى ممثلي وزارة النقل، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والديوان الوطني للتطهير، وغيرهم من الهياكل المنتفعة بالقروض. وذلك في إطار رقابة تهدف إلى التأكد من توجيه الأموال المصادق عليها لخدمة المواطن وتحسين جودة أداء مختلف القطاعات.

حاورتاه اسماء وهاجر