حفاظا على العملة الصعبة : البنك المركزي ” يحاصر ” توريد المواد الغير أساسية…

 تونس -أونيفار نيوز –قرر البنك المركزي التونسي تشديد شروط تمويل واردات المنتجات التي تُعتبر غير أساسية، وذلك من خلال منشور جديد صدر في 26 مارس 2026، في سياق يتسم بالرغبة في التحكم بشكل أفضل في خروج العملة الصعبة وترشيد الواردات.

واستنادا الى المنشور لم يعد بإمكان الوسطاء المعتمدين — وخاصة البنوك — تقديم أي تمويل للمستوردين للمنتجات غير الاساسية إلا إذا قام هؤلاء بإيداع مبلغ من أموالهم الخاصة يغطي 100٪ من قيمة الواردات المزمع تنفيذها. وينطبق هذا الشرط بغض النظر عن وسيلة الدفع المستخدمة.

 هذا الإجراء يشمل جميع أشكال التمويل البنكي، بما في ذلك القروض، والتسبقات، والضمانات البنكية….

ويهدف هذا القرار إلى مزيد من تأطير واردات السلع التي تُعتبر غير أساسية للاقتصاد الوطني.

من بين المنتجات التي تُصنَّف عادة ضمن هذه الفئة: بعض الفواكه الاستوائية، مستحضرات التجميل المستوردة، الأجهزة المنزلية الفاخرة، الألعاب، وكذلك بعض المنتجات الغذائية المصنّعة الفاخرة.

ومع ذلك، ينص المنشور على عدة استثناءات، تشمل الواردات الموجهة للصفقات العمومية، وتلك التي تم الالتزام بها قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ، والواردات التي تقوم بها المؤسسات الصناعية المرتبطة مباشرة بنشاطها، وكذلك العمليات المنجزة في إطار نظام المعالجة النشطة (perfectionnement actif).

يشار وان المنشور اوجب على الوسطاء المعتمدين التثبت بدقة من رموز التعريفة القمرقية للمنتجات المستوردة لضمان الالتزام الصارم بالتشريعات.