محكمة الاستئناف تخفض عقوبة الطيب راشد و رجل الاعمال نجيب بن اسماعيل…
تونس -أونيفار نيوز -أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أحكامها النهائية في القضية البارزة التي شملت الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، إلى جانب قاضٍ معزول وعدد من رجال الأعمال المعروفين، من بينهم نجيب بن إسماعيل والشقيقان فتحي وعادل جنيح.
وقد قررت محكمة الاستئناف، بعد مراجعة الأحكام الابتدائية وتدقيق ملف القضية، مراجعة العقوبات السجنية الصادرة سابقاً نحو التخفيف لعدد من المتهمين الرئيسيين، مع الحفاظ على الغرامات المالية المنجرة عن هذه القضية المتعلقة بالفساد المالي.
وفي هذا الإطار، قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة الصادرة في حق القاضي الأسبق الطيب راشد عبر التخفيض في مدة سجنه من ثلاثين عاماً إلى عشرين عاماً. كما شملت قرارات التخفيف الصادرة عن المحكمة القاضي المعزول المورط في نفس القضية، حيث حطت عقوبته السجنية من عشرين عاماً إلى عشرة أعوام، في حين عدلت المحكمة الحكم الصادر في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل ليصبح سبعة عشر عاماً سجناً بعد أن كان محكوماً ابتدائياً بسبعة وعشرين عاماً.
وفي المقابل، اختارت محكمة الاستئناف بتونس تأييد ومواصلة العمل بالأحكام الابتدائية السابقة الصادرة في حق بقية المتهمين المشمولين بالبحث، والذين كان من بينهم رجل الأعمال فتحي جنيح المحكوم بسجن لمدة ثلاثين عاماً، وشقيقه عادل جنيح المحكوم بعامين سجناً، إلى جانب بقية الأطراف الذين تتراوح العقوبات المقرة في حقهم بين أربع سنوات وعشرين سنة، مؤكدة بذلك إدانتهم وثبوت الأفعال المنسوبة إليهم في هذه القضية الشائكة.
