مراد مطهري: مراجعة القوانين وتبسيط الإجراءات هما طوق النجاة للمهرجانات التونسية…
تونس -أونيفار نيوز -تطرق المنتج الثقافي ومنظم التظاهرات الفنية، مراد مطهري، عن واقع القطاع الثقافي في تونس وما يواجهه من تحديات متراكمة أدت إلى تراجع تظاهرات بارزة لطالما صنعت إشعاع المشهد الفني التونسي.
وأوضح أن نجاح المهرجانات لا يتوقف عند الدعم المالي فحسب، بل يرتكز أساساً على بيئة تشريعية وإدارية محفزة، وأشار إلى المعاناة اليومية للمنظمين مع الإجراءات المعقدة، والضرائب المستخلصة مسبقاً، والعراقيل اللوجستية التي تقيد قدرتهم على برمجة عروض دولية كبرى.
وفي سياق متصل، شدد على أن استقطاب الفنانين الأجانب لا يمثل تهديداً أو منافسة للفنان المحلي، بل هو بوابته للاحتكاك بالخبرات والتجارب العالمية بما يطور المشهد الثقافي والترفيهي بأكمله.
واستعرض المحطات المفصلية التي هزت القطاع وأثرت عليه بعمق، بدءاً من أحداث سنة 2011 وصولاً إلى أزمة جائحة كوفيد-19 التي تسببت في إلغاء مشاريع ثقافية كبرى رغم اكتمال جاهزيتها التنظيمية والمالية.
كما ركز على أهمية التخطيط الاستراتيجي والمبكر، مبيناً أن الفنانين العالميين يضبطون مواعيد جولاتهم قبل أشهر طويلة قد تصل إلى سنة كاملة، مما يجعل غياب البرمجة المسبقة والتأخر في اتخاذ القرارات عائقاً حقيقياً أمام تونس لاستقطاب أسماء دولية بارزة.
وفي المقابل، أيّد حق الفنان التونسي في المطالبة بمساحات أوسع للظهور، خاصة وأن الدولة هي الفاعل والمنظم الرئيسي للتظاهرات الكبرى، لكنه دعا إلى ضرورة الحفاظ على الصبغة الدولية للمهرجانات عبر خلق توازن ذكي بين دعم الإبداع المحلي وجلب عروض عالمية تعزز مكانة تونس ثقافياً وإقليمياً. ولتفادي الجدل المتكرر الذي يصاحب الإعلان عن البرمجة السنوية للمهرجانات، اقترح اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في مراجعة المنظومة القانونية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإرساء آليات تقييم واضحة للمشاريع الفنية.
