تونس -أونيفار نيوز –مع اقتراب نهاية العطلة البرلمانية، تتأهب لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لاستئناف مهامها التشريعية والرقابية وسط الحديث المتزايد عن إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي. وفي هذا الإطار، أكد عضو اللجنة النائب عصام شوشان على حتمية تفعيل الدور الرقابي للبرلمان كشرط أساسي يسبق الخوض في مناقشة مشروع ميزانية سنة 2027، وشدد على أن احترام مقتضيات القانون الأساسي للميزانية يلزم كلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية بضوابطه الإجرائية والزمنية.
وأوضح أن الحكومة لم تستوفِ بعد التزاماتها القانونية المنصوص عليها بالفصلين 40 و62، واللذين يفرضان إحالة التوجهات الكبرى وفرضيات ميزانية العام المقبل قبل نهاية شهر جويلية، فضلاً عن تقديم تقرير مفصل يرصد نتائج تنفيذ ميزانية السداسي الأول من العام الحالي؛ إذ اعتبر أنه لا يمكن للبرلمان الشروع في دارسة ميزانية 2027 قبل التثبت من مسار تنفيذ ميزانية 2026 وتقييم حصيلتها النصف سنوية.
وفي سياق متصل، بين النائب أن ميزانية العام الجاري بُنيت على تقديرات محددة لأسعار النفط، وأسعار الصرف، ونسب النمو المستهدفة، ونبه إلى أن أي تحول جوهري يطرأ على هذه الفرضيات—لا سيما الارتفاع الملحوظ في تكلفة الطاقة تحت وطأة الاضطرابات الاستثنائية للأسواق العالمية—سيحتم بالضرورة مراجعة حجم النفقات وتعديل الاعتمادات المرصودة، وهو ما يعزز بقوة فرضية إعداد قانون مالية تعديلي لمواكبة هذه المتغيرات.
