الخبير :أحمد بن خضر يكشف عن خطة لإصلاح اختلالات التوزيع الفلاحي….
تونس -أونيفار نيوز –في تصريح اعلامي كشف أحمد بن خضر، الخبير والمستشار في مهن المالية العمومية وحوكمة المؤسسات بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، عن تفاصيل دراسة حديثة أعدها المعهد تحت عنوان “إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس”، والتي تم عرضها مسبقاً خلال فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى تونس الاقتصادي. وأوضح بن خضر أن منظومة التوزيع الفلاحي الراهنة في تونس تشهد اختلالات هيكلية عميقة تؤثر سلباً على نجاعتها، وتتجلى أبرز هذه الإشكالات في هيمنة القطاع غير المنظم، وما يترتب عنه من تشويه مباشر للأسعار، وارتفاع لافت في نسب التهرب الضريبي، فضلاً عن ضعف استمرارية تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية.
ولمعالجة هذه الأزمات المتراكمة، طرحت الدراسة استراتيجية متكاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تحديث الإطار القانوني وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على إدماج القطاع الموازي ضمن المنظومة الرسمية ودعم الفلاحة التعاقدية.
وفي هذا السياق، دعا بن خضر إلى صياغة مجلة موحدة ومبسطة للمسالك التجارية لتعويض النصوص التشريعية الحالية التي أصبحت متفرقة ومتقادمة وأوصى باعتماد عقود لزمات طويلة المدى تحفز على الاستثمار الخاص وتضمن صيانة البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات.
أما على صعيد تنظيم السوق الموازية، فقد اقترحت الدراسة آلية مرنة تقوم على تسجيل الوسطاء في السجلات الرسمية ومنحهم بطاقات مهنية، مع توفير حوافز جبائية واجتماعية تشجعهم على الانخراط القانوني، على أن يقتصر نشاطهم مستقبلاً على مجالي النقل والتزويد تحت إشراف وتأطير قانوني واضحين، بالتوازي مع تنظيم عملية الإنتاج نفسها عبر إبرام عقود مسبقة ومباشرة بين المنتجين والمشترين لتحديد الأسعار والكميات وآجال التسليم بكل شفافية.
وفي إطار السعي نحو تقليص سلسلة التوزيع الطويلة والحد من كثرة الوسطاء، شددت الدراسة على أهمية الرقمنة والاعتماد على المسالك المحلية، وذلك من خلال إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة للتتبع والفوترة الإلكترونية تحمل اسم “السوق الإلكترونية”، إلى جانب إنشاء شبكة وطنية شاملة لمراكز التجميع والتبريد وأسواق فلاحية حضرية قريبة من المستهلك، بالإضافة إلى بعث وحدات تحويلية مدمجة داخل أسواق الجملة لتثمين المنتجات غير المباعة وتقليص حجم الخسائر والهدر الفلاحي.
وختم بن خضر تأكيده بأن المضي قدماً في تنفيذ هذه الحزمة من الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التوزيع لن يقتصر أثره على تنظيم السوق الفلاحية فحسب، بل سيساهم بشكل مباشر في دعم خزينة الدولة عبر تنمية المداخيل الجبائية، وتطوير آليات مراقبة المبادلات التجارية، وتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة ظاهرة المضاربة والاحتكار.
