الخبير الهادي دحمان : زيادات الأجور في 2026مبهمة…!!!
أفاد المختص في الحماية الاجتماعية، الهادي دحمان، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، بأن الفصل 15 من قانون المالية الجديد قد أقر مبدأ الزيادة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، وذلك على امتداد السنوات الثلاث القادمة (2026-2028). ورغم هذه الخطوة، وصف دحمان صياغة الفصل بـ”المبهمة”، نظراً لغياب تحديد دقيق لنسب الزيادة أو آليات توزيعها بين مختلف الفئات المهنية، خاصة في القطاع الخاص الذي يفتقر لضوابط واضحة في هذا الشأن.
وأوضح دحمان أن تفعيل هذه الزيادات يظل معلقاً بصدور أمر ترتيب المشترك بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن المتغيرات الدولية المتسارعة، وتحديداً الحرب الجارية على إيران، قد تلقي بظلال ثقيلة على التوازنات المالية للدولة التونسية نتيجة الارتفاع المرتقب في أسعار الطاقة، مما قد يعيق سرعة التنفيذ.
وفي قراءة للقاء الذي جمعه رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيسة الحكومة يوم أمس، اعتبر دحمان أن الاجتماع عكس صعوبة تنزيل هذا الاستحقاق الاجتماعي، لاسيما وأنه لم يأتِ ثمرة حوار مباشر مع المنظمات الوطنية، مرجحاً أن يتم الركون لجان تقنية متخصصة لضبط النسب بناءً على مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، مع توقعات بأن تناهز الزيادة نسبة 4.3%، مع احتمال إرجاء صرفها إلى النصف الثاني من العام الجاري لضمان التوازن بين تلبية المطالب الاجتماعية والحفاظ على ديمومة الصناديق الاجتماعية.
