انتخاب سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار
تونس -أونيفار نيوز –اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن انتخاب الأستاذ التونسي سليم اللغماني قاضيًا بالمحكمة الدولية لقانون البحار لولاية تمتد من 2026 إلى 2035، وذلك خلال الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ويأتي هذا النجاح، الذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الوزارة، ليعكس الثقة الدولية الكبيرة في الكفاءات القانونية التونسية، والمكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ اللغماني باعتباره أحد أبرز الخبراء في القانون الدولي العام وقانون البحار.
كما يكتسي هذا الانتخاب أهمية استراتيجية من خلال تعزيز الحضور العربي والإفريقي داخل هذه الهيئة القضائية الدولية البارزة المكونة من 21 قاضيًا، والمسؤولة عن تطبيق الاتفاقية الأممية وتسوية النزاعات البحرية فضلاً عن حماية البيئة البحرية وتحديد الحدود البحرية.
ويندرج هذا الإنجاز ضمن التزام تونس الثابت بدعم الشرعية الدولية وسيادة القانون، وجاء ثمرة لجهود دبلوماسية مكثفة قادتها وزارة الخارجية لحشد التأييد الفعال لهذا الترشح المستحق.
وولد سليم اللغماني في 12 نوفمبر 1957 بتونس، وهو أستاذ قانون تونسي مرموق وأستاذ فخري في القانون العام ومختص في القانون الدستوري وفلسفة القانون.
وتقلد سابقا منصب مدير قسم القانون العام ورئيس مختبر أبحاث “قانون الجماعات والعلاقات بين المغرب العربي وأوروبا”. كما ترأس الجمعية التونسية للقانون الدستوري (2017-2020) وله العديد من المؤلفات في هذه المجالات الثلاثة، ويتمتع بخبرة واسعة في ترسيم الحدود البحرية.
