خبير جبائي يحذّر من مخاطر تطبيق الفوترة الإلكترونية….

تونس -اونيفار نيوز –حذر الخبير الجبائي إسكندر سلامي لدى حضوره اليوم في برنامج Ecomag من التبعات القانونية و الاقتصادية الخطيرة لإستمرار تطبيق قانون الفوترة الإلكترونية بالصيغة الحالية التي دخلت حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2026.

مشيرا إلى أن الجدل القائم حول من يشملهم الإجراء يعود أساسا إلى محاولات تأويل القانون أو إخراج بعض الأنشطة من نطاقه. غير أن الرجوع إلى التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يبين بوضوح أن الاقتصاد التونسي ينقسم إلى ثلاثة قطاعات كبرى: التجارة، الصناعة، والخدمات. وبالتالي، فإن كل متعامل يقدّم خدمة، مهما كان حجم نشاطه، يُعتبر مزودا للخدمات، وهو معني بالفوترة الإلكترونية، ويشمل ذلك الخدمات المادية كالكهرباء والبناء والصيانة، وحتى المؤسسات الصناعية التي تقدّم خدمات ما بعد البيع أو الصيانة، إذ يُصنّف هذا الجزء من نشاطها ضمن قطاع الخدمات.