وزارة التربية تذكّر بعقوبات الغش في البكالوريا….

تونس -أونيفار نيوز – حذرت وزارة  التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من مغبة ارتكاب الغش أو محاولته واكدت  أن ارتكاب هذه المخالفات، بما في ذلك مجرد اصطحاب أي جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، سيعرض أصحابها لعقوبات إدارية وجزائية صارمة قد تصل إلى حرمانهم من الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات.

وأوضحت  أن الإجراءات الردعية تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة الاختبارات، وتمتد لتشمل إلغاء الدورة الحالية، والرفت النهائي من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة لطلاب المعاهد العمومية والخاصة، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 19 من القرار المنظم لامتحان البكالوريا.

​وفي تفصيل سلم العقوبات للمترشحين النظاميين (العمومي والخاص)، بيّن البلاغ أن “محاولة الغش” أو “سوء السلوك وتعطيل السير العادي للامتحان” يعاقب صاحبهما بالمنع من الترسيم لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات مع الرفت.

أما في حالة “ارتكاب الغش الفعلي” أو “محاولة الغش المقترنة بسوء السلوك”، ترتفع العقوبة إلى حرمان المترشح من الترسيم لمدّة تتراوح بين سنتين و5 سنوات مع الرفت. وتصل العقوبة الإدارية القصوى إلى تحجير الترسيم لمدّة تتراوح بين 3 و5 سنوات مع الرفت من جميع المعاهد العمومية في حال ثبوت “ارتكاب غش مقترن بسوء سلوك”. وفيما يتعلق بالمترشحين بصفة فردية (الأحرار)، فإن عقوبة ارتكاب أي من المخالفات السابقة، سواء كانت محاولة غش، سوء سلوك، أو غشاً مقترناً بسوء سلوك، تؤول مباشرة إلى تحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لمدة 5 سنوات كاملة، علاوة على إمكانية الملاحقة القضائية والتتبعات الجزائية عند الاقتضاء.

​وشددت الوزارة على الآليات الرقمية المستخدمة في الغش، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت تعمد المترشح تحميل كامل اختبار الحصة أو جزء منه على أي جهاز إلكتروني أثناء سير الامتحان، أو استخدام هاتف جوال مدعوم بتجهيزات خصوصية تستعمل للغش الإلكتروني (كالسماعات والأسلاك)، فإن رئيس مركز الاختبار سيتولى حجز كافة المعدات فوراً، مع إيقاف المترشح عن مواصلة اجتياز بقية المواد في الدورتين (الرئيسية والمراقبة). كما ينطبق إجراء الإيقاف الفوري عن الامتحان في الدورتين مع تفعيل العقوبات القصوى على كل من يرتكب اعتداءً مادياً أو عنفاً لفظياً أو بدئياً ضد إطارات الإشراف والمراقبة.