جويلية: إجبارية امتثال الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان…

تونس -أونيفار نيوز –في إطار جهود وزارة المالية الرامية إلى التصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الضريبية بين جميع المطالبين بالأداء، يتسع بحلول غرة جويلية 2026 نطاق إلزامية تركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات ليشمل قانونيًا كافة بقية الشركات والذوات المعنوية التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. ويأتي هذا الإجراء تفعيلًا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف هذه المؤسسات، وتطبيقًا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 الذي ينظم الطرق العملية لاعتماد هذا الجهاز في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، حيث تُعرّف النصوص القانونية والمادة 59 ثالثًا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات هذه المؤسسات بأنها كل من يقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات وتوفير خدمة استهلاكها للحرفاء داخل المحل.

​وقد اعتمدت الوزارة مسارًا جبائيًا تدريجيًا لتطبيق هذا الإجراء، حيث انطلقت المرحلة الأولى منه في غرة نوفمبر 2025 لتشمل الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث، قبل أن يمتد الإلزام في جويلية 2026 إلى بقية الذوات المعنوية، على أن يشمل الأشخاص الطبيعيين في مراحل لاحقة ضبطها القرار بدقة؛ حيث سيمتثل الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية ابتداءً من غرة جويلية 2027، ليُعمم الإجراء في خطوته الأخيرة على بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع ابتداءً من غرة جويلية 2028.