الفوترة الإلكترونية خطوة لتعزيز الشفافية….

 تونس -اونيفار نيوز- افاد  الخبير المحاسب محمد الفاسي في تصريح اعلامي، بأن القانون فرض الفوترة الإلكترونية ابتداءً من جانفي 2026، مما خلق صعوبات لوجستية وتقنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما استوجب تعهداً من وزارة المالية بالمرونة في التنفيذ لتفادي إرباك النشاط الاقتصادي.

وبيّن  أن مبدأ الفوترة الإلكترونية يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية، إلا أن إقرار الوزارة بمنهج “المرونة” يعكس عدم جاهزية الأطراف المعنية لتطبيقه الشامل. وأضاف أنه كان من المفترض اعتماد مبدأ “المرحلية” في التنفيذ قبل الإقرار الرسمي.

وخلال ندوة فكرية نظمتها المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس (ESSEC) ضمن مشروع “EVOLV FOR HUMAIN”، أعرب عن تخوفه من الانعكاسات السلبية للضريبة على الثروة على مناخ الاستثمار. وأوضح أن هذه الضريبة ليست مستحدثة تماماً، إذ سبق إقرار ضريبة على الثروة العقارية عام 2023، إلا أن قانون المالية 2026 وسّع نطاقها ليشمل كافة مكاسب الأفراد، منقولةً كانت أو عقارية.