حوادث الطرقات تكلف تونس 1.73 مليار دينار سنوياً..
أكدت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، عفاف بن غنية، في تصريح اعلامي ان الاستثمار في السلامة المرورية بات ضرورة ملحّة للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية التي تتكبدها تونس جراء حوادث الطرقات، ودعت إلى التسريع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات وتعزيز تطبيق القانون، حيث تعمل تونس بالشراكة مع مكتب منظمة الصحة العالمية على إرساء هذه الاستراتيجية المتكاملة لتعزيز الجهود الرامية للحد من الوفيات والإصابات.
وفي سياق متصل، أوضحت بن غنية أن الدراسة الاستثمارية في مجال السلامة المرورية، المشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور، كشفت عن أرقام تمثل “ناقوس خطر”، إذ تُقدّر الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن حوادث الطرقات بحوالي 1.73 مليار دينار، أي ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الخام، لاسيما مع تسجيل 656 قتيلاً منذ بداية السنة إلى اليوم، يمثل مستعملو الدراجات النارية 44% منهم وغالبيتهم من فئة الشباب، مشيرة إلى أن الدراسة بيّنت في المقابل أن كل دينار يُستثمر في السلامة المرورية يمكن أن يحقق عائداً اقتصادياً يفوق 12 ديناراً، وتحديداً 12.29 ديناراً مقابل كل دينار مستثمر، مما يجنّب الاقتصاد التونسي خسائر تُقدّر بنحو 65.95 مليار دينار خلال الثلاثين سنة المقبلة.
وشددت رئيسة الجمعية على أهمية تحسين البنية التحتية للطرقات، وتطوير سرعة الاستجابة والإسعاف عند وقوع الحوادث، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس باعتبار السلامة المرورية مسؤولية مشتركة وحذرت من أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي خلال العقود الثلاثة المقبلة إلى تسجيل نحو 74 ألف وفاة، وأكثر من 235 ألف إصابة، وحوالي 9500 حالة إعاقة دائمة، وهي خسائر يمكن الحد منها بشكل كبير عبر الاستثمار في التدخلات الفعالة، لتختتم تصريحها بالدعوة إلى التطبيق الصارم للقانون، ومراجعة التشريعات الحالية لتعزيز آليات المراقبة مثل تركيز الكاميرات، وإعداد خطة عمل واضحة لتنسيق جهود مختلف الهياكل المعنية.
