سنتان سجنا في حق من سجل مكالمة دون إذن…

تونس -أونيفار نيوز-أكد المحامي مهدي اللواتي في تصريح اعلامي أنه لا وجود لنص في القانون التونسي بشأن التسجيلات الصوتية عكس ما هو معمول به في فرنسا التي تعتمد نصا واضحا في الغرض.

وأوضح أن تواتر التصريحات حول العقوبة الجزائية المتمثلة في 5 سنوات سجنا و50 ألف دينار خطية مالية في حال تسجيل المكالمات دون علم الطرف الآخر، في حين أن هذه العقوبات تنطبق على نشر الأخبار الزائفة المُضمّن في الفصل 24 من المرسوم 54.

و بين انه   ”في تونس يتم الاستناد على معالجة معطيات دون موافقة شخص، باعتبار أن الصوت معطى شخصي ويتم تطبيق النص المتعلق بمعالجة معطيات الشخص دون موافقته والعقوبة تكمن في سنتين سجنا وخطية بـ10 الاف دينار”.