مشروع قانون إستقلالية البنك المركزي امام لجنة المالية بالبرلمان….
تونس -أونيفار نيوز –اعلن النائب ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عن خطوة تشريعية هامة تتمثل في الاتفاق على توحيد المبادرتين الخاصتين بتنقيح وإتمام النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي في مقترح قانون واحد.
وأوضح أن هذا التعديل يهدف بالأساس إلى تحقيق التلاؤم الضروري بين القانون الأساسي للبنك ودستور سنة 2022؛ حيث أن الإطار القانوني الحالي الذي صِيغ عام 2016 كان يستند إلى مقتضيات دستور 2014.
وأشار في هذا السياق إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي قد انتقل، بموجب الدستور الجديد، ليصبح من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية بعد أن كان يتطلب سابقاً مصادقة برلمانية.
وفيما يتعلق بالمضمون الاقتصادي للمقترح، أفاد رئيس لجنة المالية بأن النص الجديد يتضمن وضع ضوابط صارمة لعملية اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي، وذلك عبر تحديد سقف مالي يرتبط بنسبة محددة من الناتج الداخلي الخام، وهي خطوة تهدف إلى كبح اللجوء المفرط لهذا النوع من التمويل والحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
كما بين أن إدراج آلية تمويل جديدة تتيح للدولة سداد مستحقات المزودين عبر البنك المركزي، وهو ما يُنتظر منه تحريك عجلة الدورة الاقتصادية، ودعم استمرارية المؤسسات الاقتصادية وحماية مواطن الشغل من التذبذبات المالية.
وعن فلسفة العلاقة بين البنك والدولة شدد الكتاري على أن الحفاظ على استقلالية البنك المركزي يظل أمراً ضرورياً، لكنه يجب أن يقترن بتناغم وتكامل تام مع التوجهات الاقتصادية العامة للدولة، خاصة في ظل نظام ديمقراطي يعبر عن خيارات الشعب.
واعتبر أنه من غير المنطقي أن تعمل مؤسسة نقدية سيادية في معزل عن السياسات الكبرى ودعا على ضرورة إيجاد توازن دقيق يضمن استقلالية القرار النقدي وفي الوقت ذاته يخدم الأهداف الوطنية الكبرى، وعلى رأسها التحكم في التضخم وضمان استقرار سعر صرف الدينار.
