رئاسة الحكومة توضح حول مشروع الامر الخاص بالعمد….

تونس -اونيفار نيوز -أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن استكمال كافة الاستشارات الضرورية المتعلقة بمشروع الأمر الخاص بضبط النظام الأساسي للعمد، حيث تمت إحالته مجدداً إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية بناءًا على ملاحظات فنية وموضوعية سُجلت في هذا الصدد. ويأتي هذا التوضيح رداً على استفسارات نيابية وجهتها عضوا مجلس نواب الشعب، عواطف الشنيتي وسيرين المرابط، حول مآل هذا الملف وأسباب تأخر نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، خاصة وأن وزارة الداخلية كانت قد أحالت صيغة محينة للمشروع منذ أشهر بعد المصادقة عليه في مجلس وزراء انعقد بتاريخ 2 فيفري 2024.

​ويتضمن مشروع الأمر المذكور 26 فصلاً موزعة على ستة أبواب شاملة، تهدف في مجملها إلى هيكلة سلك العمد من خلال تحديد المشمولات، وشروط التسمية، والحقوق والواجبات، بالإضافة إلى ضبط عناصر التأجير، وذلك بهدف إحكام تنظيم هذه الخطة الحيوية التي تمثل حلقة الوصل الأولى والمباشرة بين المواطن ومؤسسات الدولة.